حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل: نحو بيئة عمل عادلة وشاملة للجميع

Hoda Abo Elyazeed

Fri, 19 Dec 2025

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل: نحو بيئة عمل عادلة وشاملة للجميع

تُعد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. ورغم التقدم المحرز في التشريعات والسياسات، ما يزال العديد من ذوي الإعاقة يواجهون تحديات جسيمة في الحصول على فرص عادلة للعمل، مما يُحتم علينا تسليط الضوء على حقوقهم وتعزيز الوعي العام والممارسات المؤسسية الداعمة.

الإطار القانوني الدولي: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)

اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006، وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
من أهم ما تنص عليه المادة (27) من الاتفاقية:

• الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، بما في ذلك الحق في فرصة لكسب الرزق من خلال عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية.
• منع التمييز على أساس الإعاقة فيما يتعلق بجميع المسائل المتعلقة بالتوظيف.
• تعزيز فرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوح.

 مصدر: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 27 – الأمم المتحدة، 2023.

قوانين وطنية داعمة:

 النموذج السعودي كمثال

في المملكة العربية السعودية، ينص نظام العمل السعودي على عدم جواز التمييز بين العمال بسبب الإعاقة (المادة 3). كما أطلقت وزارة الموارد البشرية برامج مثل "توافق" لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

إضافة إلى ذلك، تم تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في عام 2022 لتشمل معايير تسهِّل إدماج ذوي الإعاقة في المؤسسات العامة والخاصة.

مصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – دليل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (2022).

نموذج داعم من البيئة المصرية: إطار قانوني وممارسات تنفيذية

في مصر، يشكل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 حجر الأساس في ضمان حقوق ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في العمل. ينص القانون على تخصيص نسبة 5% من الوظائف في القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، ويمنع صراحة التمييز ضدهم في التوظيف أو أثناء العمل.

كما أصدرت وزارة القوى العاملة عدة قرارات تنفيذية لإلزام المؤسسات بتقديم فرص حقيقية للتوظيف، مع ضرورة تهيئة بيئة العمل وتوفير التيسيرات التكنولوجية والمكانية اللازمة، ما يعزز الدمج الفعلي لا الشكلي.

في عام 2021، أطلقت الحكومة المصرية "منصة قادرون باختلاف"، والتي تسعى إلى ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص عمل تتناسب مع مهاراتهم، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

-المصدر:

• قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 – الهيئة العامة للتشريع (مصر)

• موقع رئاسة مجلس الوزراء -مبادرة قادرون بإختلاف

التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل

رغم الأطر القانونية، ما يزال التطبيق العملي يواجه عقبات، منها:

• التمييز أثناء عمليات التوظيف أو الترقية.
• نقص التكييفات المعقولة في بيئة العمل.
• ضعف وعي أرباب العمل بحقوق ذوي الإعاقة.
• النظرة النمطية حول قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية ILO لعام 2023، فإن معدلات البطالة بين ذوي الإعاقة تزيد بنسبة 50% مقارنة بالأشخاص غير المعاقين في الدول النامية.

- مصدر ILO World Employment Social Outlook 2023

قصص نجاح وتحديات واقعية

في عام 2022، أطلقت إحدى الشركات الكبرى في دولة الإمارات برنامجًا خاصًا لتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية، ونجحت في دمج 15 موظفًا في أقسام خدمة العملاء.
في المقابل، شهدت إحدى القضايا في الأردن (2021) رفض متكرر لتعيين خريج كفيف رغم تفوقه الأكاديمي، ما أدى إلى تدخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

توصيات لأماكن العمل والسياسات

لضمان بيئة عمل دامجة وعادلة، نوصي بما يلي:

• إجراء تدريبات توعية لأرباب العمل حول الدمج والتنوع.
• توفير تكييفات معقولة (مثل أدوات مساعدة، تغيير المهام، بيئات غير تقليدية).
• تبنّي سياسات توظيف شاملة تضمن التمثيل العادل للأشخاص ذوي الإعاقة.
• إنشاء وحدة موارد بشرية متخصصة في شؤون التوظيف العادل.
• تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتطوير برامج توظيف موجهة.

خاتمة

إن بناء بيئة عمل دامجة لا يخدم فقط الأشخاص ذوي الإعاقة، بل يعود بالنفع على المجتمعات بأسرها من خلال تعزيز التنوع، الابتكار، والعدالة. حان الوقت لكل من الأفراد، والشركات، والحكومات أن يعملوا بجد لتذليل العقبات وتمكين الجميع من الإسهام في الحياة الاقتصادية على قدم المساواة.

المراجع
1.     اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – المادة 27 (2023)
2.     وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – دليل التوظيف، السعودية (2022)
3.     تقرير منظمة العمل الدولية – آفاق التوظيف العالمية (2023)